"حماية الأسرة" يرفض لجنة وزارة العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية

رفض "ائتلاف حماية الأسرة المصرية"، برئاسة المهندس سامح مخلوف، وبموافقة
جميع الأعضاء البيان الصادر، عن وزاره العدل، بشأن تكوين لجنة لبحث وتعديل
قوانين الأسرة، وذلك لأن اللجنة المشكلة، تضم أسماء سيدات معروف عنهن عدم
الحيادية، والتحيز الواضح والصارخ ضد الرجل والأسرة المصرية، وهن نهاد أبو
القمصان ومنى ذو الفقار وإيمان بيبرس.
وطالبوا فى بيانهم: وزير العدل بإعادة تشكيل لجنة لتعديل قوانين الأسرة
على أن تضم أناس مشهود لهم بالكفاءة، والحيادية، ويكونوا بعيدين عن
الشبهات، وفتح الملفات الخاصة بهؤلاء السيدات لمعرفة مصادر التمويلات التى
حصلت عليها جمعياتهن، بالإضافة إلى إصدار تشريع بإلغاء كافة التمويلات
الواردة لأى جمعية أهليه أسوة بما يتم مع الأحزاب، نظرا لأن تلك الجمعيات
تشارك فى الحياة السياسية.
كما طالبوا، بتعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية الفاسدة، والتى يرعاها
ما يسمى المجلس القومى للمرأة، وبعض الجمعيات التى تتقلى تمويلات خارجية،
مؤكدين: أن تلك المنظومة نتج عنها أكثر من 4 ملايين حالة طلاق، وما يقرب من
9 ملايين حالة عنوسة، وما يقرب من مليون حالة زواج عرفى وأكثر من 7 ملايين
طفل مشرد، بسبب قوانين الحضانة والولاية والرؤية.
وشددوا على ضرورة إصدار تعديل عاجل لقوانين الحضانة، والرؤية، والولاية،
التعليمية، والتى ساعدت جميعها على تدمير جيل كامل من أطفال مصر، وذلك
بعودة سن الحضانة، إلى 7 سنوات للذكرو9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية،
إلى الولى الطبيعى، وهو الأب وتعديل ما يسمى بالرؤية إلى زيارة واصطحاب
الطفل لمدة 48 ساعة أسبوعيا للطرف غير الحاضن.
وأعلن الائتلاف عن انزعاجه عن إصدار ما يسمى بوثيقة المرأة بالأمم المتحدة
وذلك لوجود مواد بها تستهدف أمن واستقرار الأسرة المصرية، وتساعد على
تمزيقها فالوثيقة تتضمن بنودا خطيرة، حيث إنها تدعو لمنح الفتاة الحرية
الجنسية الكاملة وحرية جنس الشريك وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات
وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه،
كما أن تلك الوثيقة تعطى الشواذ كامل حقوقهم وتعزز مكانتهم فى المجتمع
وخاصة بعد أن رفضتها هيئه كبار العلماء بالأزهر، واللجنة الإسلامية
العالمية للطفل، وبعض الهيئات الإسلامية.