نفت وزارة التجارة والصناعة ما ردده بعض المتجمهرين من تجار قطع غيار السيارات أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد، بوجود إجراءات تعسفية تحول دون استيرادهم لقطع غيار السيارات، موضحة أن أية قواعد خاصة بالاستيراد الهدف منها هو حماية المواطن والمستهلك، خاصة أن قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات من أهم الأسباب المباشرة لحوادث الطرق.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها دائمًا في خدمة التجار والصناع والمستثمرين الملتزمين، ولكنها لن تسمح بالإضرار بصحة وسلامة المستهلك، أو بالالتفاف على القوانين والتشريعات، لإدخال أي سلع غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية.
وأكدت الوزارة أنها على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات كافة التي تيسر أعمال كل التجار والمنتجين، ولكن من خلال القنوات الرسمية والمؤسسات المشروعة، كما أنه لا يوجد تكدس لواردات قطع غيار السيارات بالموانئ، خلافًا لما يدعيه بعض التجار ومستوردي هذه السلع.
وأوضح البيان أن تحديد اسم المصنع المنتج في الدولة التي يتم الاستيراد منها على الفاتورة، والذي تضعه الوزارة ضمن شروط الاستيراد، الهدف منه تحديد المصدر الحقيقي للواردات، ومنع استيراد السلع مجهولة المصدر أو المنتجة في مصانع عشوائية.
وأكد البيان أن ذلك يأتي لحماية المواطنين والمستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة أو الأمن والسلامة، وكذلك لتنظيم السوق المحلية، وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة والإغراق، كما أشار إلى أن هذا النظام الغرض منه تشديد دور الدولة الرقابي والتنظيمي، في ظل تحرير التجارة وانخفاض التعريفة الجمركية، وفقًا لاتفاقيات التجارة الحرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يتم تطبيقه على السلع المستوردة كافة، وليس فقط على قطع غيار السيارات المستوردة.
