أعلن الرئيس المصري حسني مبارك مساء أمس “أنه يود الاستقالة ومغادرة السلطة لكنه لا يستطيع خشية أن تغرق مصر في الفوضى”، وقال في حديث لشبكة “ايه بي سي” التلفزيونية الأميركية “”نفد صبري وأرغب بمغادرة منصبي الآن..بعد 62 عاماً في الخدمة العامة فاض بي الكيل..أريد أن أرحل”.
ونفى مبارك تورط الحكومة بالعنف في ميدان التحرير وسط القاهرة وقال “إنه مستاء جداً للصدامات ومشاهد العنف والتي حمل مسؤوليتها لـ”الإخوان المسلمين”، وقال “إنه لا يريد أن يرى المصريين يتقاتلون فيما بينهم”.
وأوضح مبارك الذي لا يزال في القصر الرئاسي مع العائلة تحت حراسة مشددة “أنه قال للرئيس الأميركي باراك أوباما أنت لا تفهم الثقافة المصرية وما سيحدث اذا تنحيت الآن”، وأضاف “لا يهمني ما يقوله الناس عني. الآن ما يهمني هو بلادي.. مصر تهمني
ورفض نائب الرئيس المصري عمر سليمان أمس مطالبة الشباب المحتجين في ميدان التحرير برحيل مبارك فوراً، معتبراً إياها «نداء للفوضى»، وقال «إن الاشتباكات المستمرة بين المعارضين والموالين للرئيس مبارك منذ الأربعاء، مؤامرة لا بد من معرفة من وراءها ومعاقبة كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات».
ووجه سليمان في مقابلة مع التلفزيون المصري دعوة إلى المحتجين لإنهاء اعتصامهم في ميدان التحرير والعودة إلى منازلهم، متعهداً بإطلاق سراح الذين تم القبض عليهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة فوراً. وقال «إنه تم تنفيذ كل مطالبهم، واستمرارهم في الاعتصام سيعني أنهم ينفذون أجندات خارجية غير وطنية هدفها إرهاب المجتمع والإضرار بالاقتصاد في جميع القطاعات، إذ وحده قطاع السياحة خسر نحو مليار دولار من خلال خروج مليون سائح خلال 9 أيام». وأضاف «يمكن أن تكون هناك أجندات لجهات أجنبية أو للإخوان المسلمين أو لرجال أعمال يمكن أن تتشابك مع بعضها وتظهر المظهر السيئ في ميدان التحرير».
واتهم سليمان دولاً وصفها بـ»الشقيقة» باتخاذ مواقف «غير شقيقة» تجاه مصر والقيام بتحريض الشباب، وقال «إن المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات 25 يناير، كانت لهم مطالب مشروعة ومقبولة وحركتهم لم تكن تخريبية أو تدميرية، بل كانت حركة مطالب والدولة استمعت لهذه المطالب وتعمل على تلبيتها، وعليهم الآن الثقة في الدولة». وأكد أنه سيتم تنفيذ ما قاله مبارك بحذافيره؛ لأنه رجل صادق وملتزم وعندما يقول يفعل»، وأضاف «المهم هو وضع برنامج زمني للتعديلات التي اقترحها».
وأكد سليمان رفض بلاده القبول بأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية قائلاً «إنه لن يسمح به». وشدد على ضرورة ألا يرحل الرئيس مبارك إلا بشكل طبيعي، حسبما تقتضيه شيم المصريين وأخلاقهم؛ وذلك من خلال انتهاء فترة رئاسته»، وقال «لا بد من وضع شروط وقيود على الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية في سبتمبر المقبل حتى نصل إلى حل توافقي، ويشعر كل الناس بالاطمئنان إلى القائد الذي سيتولى الحكم خلال السنوات الست المقبلة.. اسم الشخص ليس مهماً وإنما لا بد من وضع مواصفات».
وتطرق نائب الرئيس المصري إلى أن الأعباء الملقاة على الجيش المصري ثقيلة في ضوء عدم قيامه من قبل بالمهام التي أوكلت إليه في الوقت الحالي. وأشاد بجهاز الشرطة قائلاً «إنه أبلى بلاءً حسناً في الدفاع عن الوطن، ولكن حجم الشباب وتدافعهم تجاه عناصر الشرطة اضطرهم للعودة إلى معسكراتهم»، وأضاف: «إن الشرطة قادرة على القيام بدورها وحماية شعبها، وستعود إلى ممارسة عملها، ولكنها ستحتاج إلى أشهر للوصول إلى قدراتها السابقة». كما دعا إلى إعادة السجناء الذين غادروا السجون.
وأوضح نائب الرئيس المصري أنه تم توجيه الدعوة لجماعة «الإخوان المسلمين» للمشاركة في الحوار السياسي بشأن الإصلاحات، إلا أنه قال «إنهم مترددون»، لكنهم لم يرفضوا المشاركة، ومن مصلحتهم الحوار الذي هو فرصة ثمينة لهم. وأضاف أنه يتعين الانتهاء من الحوار السياسي في غضون خمسة أيام على الأكثر للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وأكد أنه التقى بالأحزاب كافة عدا حزبي «الوفد» و»التجمع»، مشيراً إلى إمكانية إجراء حوار معهم اليوم الجمعة أو غداً السبت. كما أوضح أنه سيلتقي أيضاً في وقتٍ لاحقٍ بعض المستقلين وشخصيات سياسية وممثلين من الشباب الذين كانوا النواة لهذا الحدث والذين ليس لديهم قيادة لاستكمال الحوار.
وقال «إن حل مجلسي الشعب والشورى سيطيل أمد التعديلات الدستورية، وإن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيمثل عبئاً كبيراً على الشرطة التي تراجعت قدراتها في ظل الأحداث الأخيرة». وأضاف أن مبارك قرر وفقاً لذلك تعليق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهي الطعون المقدمة ضد معظم الدوائر الانتخابية.
واقترح سليمان البدء في تعديل المادة 76 و77 من الدستور لإتاحة انتخاب الرئيس في وقت سريع، وألمح إلى إمكانية تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات بالبلاد على أن يتم النظر بعد ذلك في تعديل الدستور كله أو وضع دستور جديد للبلاد بعد أن يتولى الرئيس المقبل سدة الحكم. وقال: «سنصل من خلال الحوار مع القوى والأحزاب السياسية للتوافق مع شروط الترشح للرئاسة وقيود لهذا الترشيح حتى يطمئن الناس إلى مستقبل القائد الذي سيقود دفة الوطن»، مؤكداً مجدداً أن مبارك لن يرشح نفسه للرئاسة مجدداً، وكذلك نجله جمال.
وكان سليمان التقى ورئيس الوزراء أحمد شفيق أمس مجموعة من ممثلي ورؤساء الأحزاب المصرية المعارضة التي اتفقت على المشاركة في الحوار الوطني. وأكد شفيق أن الحوار مع القوى المعارضة والشباب ليس له سقف محدد أو شروط مسبقة ولا مانع من التحاور مع الأحزاب والجماعات كافة حتى جماعة «الإخوان»، وذلك بهدف الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وقال حول الخطوات التنفيذية للإصلاحات السياسية والدستورية والبرلمانية: «سنبدأ بما جاء في خطاب مبارك، وملتزمون بتنفيذه، وسوف نأخذ بنتائج الحوار مع القوى المعارضة والشباب والتي بدأت اجتماعاتها».
واعتبر شفيق أنه لا يرى هدفاً من وراء المجموعة التي هاجمت المعارضين للرئيس مبارك الأربعاء في ميدان التحرير سوى المشاغبة، واعداً بالتحقيق في الأمر. وقال: «بعد خطاب مبارك الثلاثاء الذي كان له مردوده الإنساني في كل منزل في مصر، أراد البعض الإعراب عن تفهمهم لما قاله فخرجوا في مسيرات واتفقوا على الاجتماع في ميدان مصطفى محمود، وكان هذا أسلوب حضاري.. هناك رأي وراي آخر كل في موقعه، لكن بعد الظهر حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ تقدمت مجموعات إلى ميدان التحرير، أنا نفسي غير قادر على التخيل بأي وسيلة وصلت وكيف دخلت، وهل تألفت من فرادى، أو مجموعات، وهل رتب لها أم لم يرتب لها، وهل كان عملها منظماً أم تلقائياً؟». وأضاف شفيق: «الاحتكاك كان أمراً وارداً جداً، وما الذي يمكن أن يدفع هذه المجموعة للتوجه إلى هناك (ميدان التحرير) غير المشاغبة؟ مع أنه كان لديهم مكان آخر قادرون فيه على التعبير عن رأيهم». وتابع: «نريد أن نعرف ما إذا كان ما حدث عفوياً أو مخططاً له، وهل أداره شخص أو هيئة معينة.. وأياً كان المسؤول عن الذي حدث، فسيلقى محاكمة علنية».
وإذ تقدم شفيق باعتذار عما حدث في ميدان التحرير ووعد بألا يتكرر، أضاف «انه سيتم» التحقيق الكامل والعميق في أسباب ما تم من غياب أمني كامل على الساحة، وبالتالي إلى فقدان الكثير من المال». كما أكد أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار عقب مواجهات «جمعة الغضب»، وقال «أكيد العادلي سيحقق معه وإذا تبين أنه مخطئ فسوف يحاسب».
وأكد شفيق أن بقاء المتظاهرين في ميدان التحرير لن يجلب لهم جديداً، ملمحاً بذلك إلى أنهم لن ينجحوا في تحقيق مطلبهم الرئيس، وهو تنحي مبارك. وقال «مش شا يف أن قعدتهم (في ميدان التحرير) حتجيب جديد ليهم، لكن إذا أرادوا أن يبقوا هناك فليبقوا فيه حرية ومستعدون لحمايتهم في تظاهراتهم المقررة اليوم الجمعة ومستعد شخصياً للذهاب إلى ميدان التحرير ومحاورتهم».
وقال شفيق إنه لا توجد شرطة كافية في الوقت الحاضر لضبط الأمن في مصر بعد أن تشتت عناصر الشرطة وذهبوا إلى قراهم بسبب الأحداث الأخيرة. وأضاف رداً على سؤال حول الفلتان الأمني الحاصل «ليس لدي شرطة كافية وعندما دخل الجيش ذهب الكثيرون من جنود الأمن المركزي إلى قراهم ولا نعرف بعد كيف نعيدهم».
وفي المقابل، أكد أحمد أبو الغار القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي تشكلت حول المعارض محمد البرادعي وتضم عدة حركات سياسية من بينها (الإخوان) «انه لا تفاوض مع النظام قبل تنحي الرئيس حسني مبارك». وقال «القرار واضح، لا تفاوض مع النظام قبل تنحي الرئيس، وبعد ذلك يمكننا التفاوض مع نائب الرئيس اللواء عمر سليمان».
وقال البرادعي لـ»رويترز» في حديث هاتفي «رفضنا اللقاء.. أي مفاوضات مشروطة بتنحي مبارك وأيضاً مشروطة بالأمن في ميدان التحرير». بينما قال محمد البلتاجي عضو البرلمان السابق إن جماعة الإخوان تؤيد الشروط التي طرحها البرادعي. فيما أكد عمرو صلاح أحد ممثلي الحركات الشبابية أن هذه الحركات «لا تقبل أي حوار مع النظام إلا بعد تحقيق المطلب الرئيس، وهو تنحي مبارك».
وقال حزب الوفد المصري المعارض من جانبه إنه علق محادثاته مع الحكومة بسبب العنف الدائر بميدان التحرير في وسط القاهرة. وأوضح ياسين تاج الدين نائب رئيس الحزب إن «الوفد» كان قد وافق على مبدأ الدخول في حوار مع الحكومة، لكن بعد الهجمات العنيفة التي قال إن أنصاراً للحزب الحاكم قاموا بها قرر تعليق المحادثات؛ لأن الحكومة لم تف بوعدها بحماية المحتجين.
النائب العام يمنع أحمد عز و3 وزراء من السفر ويجمد أرصدتهم
القاهرة (الاتحاد) - قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية زهير جرانة وأحمد المغربي وحبيب العادلي وعدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر. وقال في بيان «إنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي فقد تم إصدار عدة قرارات تشمل إضافة الى منع السفر تجميد حسابات المشمولين بالقرار فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع». وقال مصدر قضائي إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت التحقيق مع جرانة والمغربي، وأضاف أن «المكتب الفني بنيابة الأموال العامة العليا)سيقوم خلال ساعات بالتحقيق مع أحمد عز وحبيب العادلي.
