ما بين اقلية مؤيدة للتعديلات الدستورية ، وأغلبية معارضة لهذه التعديلات ، وبين اتفاق شبه أقرب للأجماع للمقاطعة الاستفتاء الشعبي علي هذه التعديلات ، والدعوة الي تأسيس دستور جديد ، عقدت صحيفة المصرى اليوم مؤتمرا صحفيا تحت شعار (مصر بكره.. دستور بلدنا)، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة للمساعدة في بناء رأى عام يتم التوافق عليه بين المشاركين.
وبدأ المؤتمر بكلمة للكاتب مجدي الجلاد ، رئيس تحرير المصري اليوم ، رافضا :اللهجة السائدة بأن ما يحدث الأن من أجل ابنائنا والأجيال القادمة فقط ، مشيرا أنه يجب أن يكون التحرك نحو الاصلاح الديمقراطي لأنفسنا ايضا ، خاصة في ظل الطريق المفتوح والمتسارع نحو التحول الديمقراطي .
واضاف الجلاد : أن عملية التحول الديمقراطي من الممكن أن تجني ثمارها في خلال 3 سنوات ، ولكن يجب في البداية أن نتخلص مما كان يحث سابقا ، حيث الحديث عن الفساد بدون أليات حقيقة لمحاربته والتحاور المصحوب بالتشاجر وهذا ما يجب أن يتغير الان .
ومن جانبه دعا سامح عاشور ، النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الأسبق، الي تأسيس دستور جديد للبلاد ، وذلك لان التعديلات الدستورية الحالية لا تصلح لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة خلال المرحلة الانتقالية ، ففي النهاية سيتم ذلك طبقا لبنود الدستور القديم وبالتالي لن يضمن قدر كافي من الإصلاحات الديمقراطية .
وأسترد عاشور كلامه قائلا: أن أجراء هذه الانتخابات في ظل دستور 71 تحت مظلة للبعض التعديلات ، سيكلف الدولة أموال كثيرة لأجرائها أكثر مرة وذلك بعد تولي الرئيس القادم السلطة ،علاوة علي عدم وجود سياج أمني قوي كضمان لتوفير الأمان والحماية لهذه الانتخابات وبالتالي وجود احتمالية حدوث مجازر دموية مع غياب الشفافية .
واضاف عاشور : أن المأزق الموجود الأن هو أن المجلس العسكري تلقي التعديلات التي قالها الرئيس السابق حسني مبارك للقفز علي الدستور ، لذلك يمكن توصيف هذه التعديلات ب" الفخ الدستوري والانتخابي " ، لذلك يجب مد الفترة الانتقالية الي 9 شهور حتي لا نقع في فخ الاستدراج السريع ، داعيا الجيش الي تشكيل مجلس رئاسي ، لهذا يجب علي المواطنين مقاطعة هذا الاستفتاء الشعبي علي الدستور.
ومن جانبه اشار نجاد البرعي الي أن ما حدث بشأن الدستور القديم هو تعطيله وليس اسقاطه ، وكان من الافضل استبدال هذه التعديلات الدستورية بدستور جديد يعيد تشكيل الحياة السياسية من جديد ، الا انه في ظل الوضع الحالي فهذه التعديلات الحالية كافية لعبور الفترة الانتقالية ، مستنكرا فكرة التصويت علي الدستور بشكل أجمالي دون التعرض الي المواد بشكل فردي ، فهذا أمر لا يجوز.
بينما يري حسام عيسي، الفقيه الدستوري، أن وضع دستور جديد أخطر من أن يقوم به عدد من رجال القانون ، كون الدستور قضية سياسية وليس معضلة قانونية ، مؤكدا أن هذة التعديلات لا علاقة لها بمطالب الثورة ، لذلك يجب مد الفترة الانتقالية الي 18 شهر.
وأوضح عيسي : أنه في ظل التعديلات التي حددها لنا مبارك لا يمكن خلق مصر الجديدة التي نسعي لها جميعا لافتا الي أن الدستور قد سقط بمجرد تسليم الرئيس السابق السلطة الي المجلس العسكري وهو ما يخالف الدستور ، لذلك فأن التعديلات الدستورية والتشكيل الوزاري الحالي مجرد ألتفاف علي الثورة ، مضيفا أن الحل الحقيقي لضمان التحول الديمقراطي الحقيقي هو فتح الأفاق لشباب لدخول البرلمان وممارسة حقوقه السياسية في أطار شرعي وفعال.
كما أستنكر حازم عتلم ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، حالة البطيء المتعمد بشأن التحقيقات الجارية اذاء الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ، بشكل يرجح أنه مازال هناك فلول من النظام السابق يحكمنا ، سواء في شكل وجود بعض الوزراء من النظام القديم ، أو وجود أجهزة أمن دولة في أروقة البلد ولكن برداء أخر.
ووصف عتلم التعديلات الدستورية الحالية ، بأنها لا محل لها من الأعراب ، حيث لم يتم طرحها علي الهيئات الدستورية والسياسية في البلد ، ولذلك من الممكن أن يكون الغرض من هذه التعديلات هو استبعاد بعض الشخصيات العامة.
وبدوره انتقد فتحي فكري ،الفقيه الدستوري ، هذه التعديلات الدستورية والتي لا تعالج الا بعض القشور السياسية ، حيث أن المشكلة الاساسية لم تكن في كيفية الترشح للانتخابات وانما في ممارسة السلطة تقليص صلاحيات الرئيس القادم ، والغريب ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوحي لنا أن الدستور قد سقط ، وفي أحيانا أخري بأنه مازال موجودا .
