نظراً لحالة التخبط التي يعاني منها البعض في فهم مايجرى من تعديل على المواد الدستورية سعى البعض لإيضاح لماذا علينا في الاستفتاء القادم الرفض أو القبول والتصويت بنعم أو لا ، وهذا ما لجأت له جمعية بمدينة الإسكندرية تدعى "إيد في إيد" لإيضاح الصورة بشكل مبسط قبل الاستفتاء يوم السبت القادم 19 مارس .
وجاء بالمنشور الذي أصدرته الجمعية :
لماذا نعم لماذا لا؟why yes .. why no
ومن النقاط التي وردت بشأن الإجابة عن لماذا نعم؟
لقطع الطريق على الثورة المضادة وإنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار بالإسراع في اتمام العملية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى،
لأن التعديلات المقترحة تلزم مجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر من الانتخابات التشريعية.
كذلك لعودة الرقابة الكاملة على الانتخابات من جانب القضاء كما جاء في تعديل المادة 88 ، ولفرض رقابة على مجلس الشعب في صحة عضوية أعضائه من جانب المحكمة الدستورية العليا ولا تكون السلطة المطلقة للمجلس (لم يعد المجلس سيد قراره) بتعديل المادة 93.
ولاختصار فترة الرئاسة لأربع سنوات لفترتين متتاليتين مما يسمح بتداول السلطة بحد أقصى 8 سنوات حكما لأي رئيس جمهورية .
وتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حتى لاتكون الانتخابات صورية بين مرشحين أو ثلاثة والسماح لمشاركة المستقلين بها.
ولأن التعديلات تجبر الرئيس على تعيين نائب له حتى لا تكون الدولة دولة الرجل الواحد كما كانت من قبل .
وليكون الشعب هو صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ إذا زادت مدتها عن 6 شهور من خلال الاستفتاء الشعبي .
ولإلغاء المادة الخاصة بالإرهاب التي كان من المفترض أن تكون بديلا عن حالة الطوارئ .
كذلك تضمن المنشور النتائج المترتبة على ذلك في مرحلة مابعد الاستفتاء والموافقة على التعديل وأوجزتها في نقطتين ..
أولا إصدار المجلس العسكري قرارا بتعديل قانون الأحزاب لتكون بالإخطار بدلا من أخذ الموافقة ، وثانيا الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة في شهر سبتمبر والانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر .
أما الجانب الآخر من المنشور والذي احتوى وجهة النظر الرافضة للتعديل والتي ستدفع قلمها في استمارة الاستفتاء لكتابة كلمة لا ، حددت مبرراتها في خمس نقاط كانت كالتالي :
لأن الدستور الحالي فقد شرعيته بقيام الثورة ومن ثم يجب تغييره وليس فقط تعديله.
ولأن المادة 75 تحرم كثيرا من علماء ومفكري مصر من حاملي الجنسيات الأخرى أو الزواج بأجنبية من الترشح.
ولأن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في المادة 76 ليس لها رقيب ولا توجد جهة تطعن في قراراتها .
ولأن التعديلات وإن كانت مؤقتة فهي لاتقلل من سلطات الرئيس المنتخب وتصنع منه فرعوناً جديدا .
ولضيق الفترة الزمنية فلا يستطيع الناس قراءة وفهم نصوص الدستور .
وعلى غرار الصفحة المقابلة وضعت الجمعية مابعد رفض التعديلات الدستورية ... جاءت عبارة ماذا بعد لا؟
وتضمنت نقطة واحدة وهي عودة القرار بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فله أن يعين لجنة جديدة لتعديل الدستور مرة أخرى أو أن يشكل اللجنة التأسيسية .
وجاء من تعليقات الشباب على التعديلات الدستورية أنه يجب أن يعلن القائمون على الاستفتاء القادم أنه لن يصح إلا لو زادت المشاركة على 50 % ، ممن يصلحون للمشاركة, يعني لو أن عدد من يملك بطاقة قومية و يزيد على 18 سنة 45 مليونا فيجب أن يكون المشاركون ما يقرب من 25 مليونا حتى يكون الاستفتاء معبرا عن رغبة الشعب المصري.وهناك رأي آخر يقول إنه يجب الاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد دفعة واحدة حتى لايقبل التعديل كلياً أو يرفض كلياً .
