أعلنت إثيوبيا أنها تعتزم إقامة سد ضخم على نهر النيل, رغم اعتراضات مصر والسودان, مع استمرار خلافات بشأن استخدامات المياه والقلق من أن يفجر ذلك النزاع حربا.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيغنو في مؤتمر صحفي إن هذا السد الذي سيقام على النيل الأزرق سيخدم مصر والسودان, إلى جانب إثيوبيا, وسيوفر الطاقة ومياه الري معا, مشيرا إلى أنه يقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود السودانية, وسيتكلف نحو خمسة مليارات دولار.
وأعلن أليمايهو أن إثيوبيا ستضطر لتمويل السد من خزائنها الخاصة ومن عائدات بيع سندات حكومية, مشيرا إلى أن مصر تضغط على الدول المانحة وجهات الإقراض الدولية لعدم تمويل المشروع.
وأضاف أن "أولئك الذين يمنعون تنمية دول حوض النيل لم يغيروا أساليبهم المعوقة، وقد وصل تصميم إثيوبيا الآن إلى نقطة اللاعودة".
وذكر أن المناقصات الخاصة بالعقود الاستشارية ستطرح قريبا لمقدمي العروض الدوليين, موضحا أن العمل سيبدأ قريبا في السد الذي يتوقع أن يستغرق اكتماله 44 شهرا.
نصيب الأسد
يشار إلى أن دول حوض النيل تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لإعادة التفاوض على معاهدات موقعة منذ حقبة الاستعمار تعطي مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر.
ومع ذلك وقعت ست من الدول التسع هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق الاعتراض، وتوافق على إعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي لرويترز إن "مصر تدعم جماعات متمردة في بلاده بسبب النزاع على مياه نهر النيل، وإن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع دول المنبع على مياه نهر النيل".
وفي مقابل ذلك، تقول مصر إنها ستتجاهل الاتفاقية الجديدة التي وقعتها دول المنبع، رغم أنها أصبحت ملزمة قانونيا بتوقيع ست دول عليها.
ويقول محللون إن الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وانفصال جنوب السودان عززا موقف دول المنبع.
يشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم توقع الاتفاقية الجديدة، وحين يصبح جنوب السودان دولة في يوليو/تموز ستصبح بلدان حوض النيل عشر دول. ويتوقع محللون أن تساند الكونغو وجنوب السودان الاتفاقية الجديدة
