جانب من احتجاجات عمال منجم السكرىقضت اليوم الأربعاء، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، كما أمرت المحكمة بإحالة الطعون إلى دائرة الموضوع التي ستصدر الحكم النهائى، على أن يتم نظرها بجلسة 19 يونيو المقبل.
كان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، ورفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، فى حيثيات حكمها، أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة - بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.
